أصدرت المملكة العربية السعودية أول حكم بالسجن في قضية انتهاك حقوق الطبع والنشر، وذلك في إطار جهود أوسع لمكافحة القرصنة تهدف إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية وردع الانتهاكات في سوق الإعلام.